فلسفة القانون

راضي محسن
انتشر استخدام عبارة فلسفة القانون منذ بداية القرن التاسع عشر وخاصة بعد صدور مبادئ فلسفة القانون للفيلسوف هيجل العام 1821، وتنقسم فلسفة القانون الى عدد من المباحث تشمل في الوجود القانوني والقيم القانونية والمعرفة القانونية وعلم اجتماع القانون حيث تحتوي القيم القانونية المبادئ والمثل الحاكمة للقانون


هل هي العدل مثلا ام الامن والاستقرار الاجتماعي ام الحرية في حين تعرف المعرفة القانونية بوصفها الادوات التي تضبط النص القانوني (العقل، التجربة، الملاحظة) في حين يبحث علم اجتماع القانون العلاقة بين القانون والمجتمع او الانساق المجتمعية.
وتتعدد مدارس فلسفة القانون بتعدد الحضارات البشرية وانساقها الثقافية ولعل اهم مدرستين في فلسفة القانون هي مدرسة القانون الطبيعي وفلسفة القانون الوضعية فضلا عن الفلسفة الاجتماعية في القانون ومذهب المادية التاريخية.
يقول ميشيل تروبير مؤلف هذا الكتاب (فلسفة القانون) منذ خمسينيات القرن الماضي ومع تطور الفلسفة التحليلية في انكلترا والولايات المتحدة الاميركية ازدادت من جديد اهمية الفلسفة القانونية بوصفها اختصاصا نظريا وقواعديا يشتمل على:
ـ انطولوجيا قانونية تبحث عن جوهر القانون وبعض المقومات مثل الديمقراطية والدولة والشخص.
ـ ابتيمولوجيا قانونية تهدف الى فحص امكانيات الوصول الى معرفة هذه الجواهر.
ـ غائية قانونية تهدف الى تحديد الغايات من القانون.
ـ منطق قانوني يحلل المحاججة القانونية.
وفلسفة القانون تهتم بشكل اساسي بنقل العقائد الفلسفية الكبرى. الى ساحة القانون والعدل وهي صيغة التميز عن الفروع الاخرى للفلسفة التي تتناول مفاهيم مرتبطة بالقانون بشكل او باخر مثل الفلسفة الاخلاقية والفلسفة السياسية.
حيث ان هذا المفهوم ليس مرتبطا حصرا بانتماء المفكرين الى الحقل الفلسفي فقط وانما مرتبط بالسجالات الفكرية حول بناء دور الدولة ووظيفتها وطبيعة علاقتها بالمجتمع.
ويحدد المؤلف ميشيل تروبير منظومات القانون الطبيعي وذلك ان هذا التيار يقوم على القاسم المشترك الا وهو الثنائية اي قيام قانونين القانون الوضعي والقانون الطبيعي وان الاخير قابل للمعرفة وان عقيدة القانون الطبيعي الكلاسيكي هي عقيدة العلم القانوني الروماني المستوحى من ارسطو والذي يوصف القانون ليس بوصفه جملة من القواعد بل هو مجموعة من العلاقات العادلة بين الناس وهذه العلاقات ليست مرادة او مفكرة بل لها وجود حقيقي وهي عبارة عن عملية تناسب وتشكل نظاما اجتماعيا متجانسا وعفويا مستقلا عن التدخل الارادي للبشر ومدرسة القانون الطبيعي المعاصرة هي التي ظهرت اصلا تحت تاثير الفلسفة الاسمية والتي تقوم على اساس ان الحقيقة الوحيدة تكمن في الفرد وان الانسان وحده يمتلك حقوقا بفعل طبيعته الخاصة هذه الحقوق المسماة ذاتية يمكن اكتشافها بواسطة العقل وذلك بمجرد تحليل طبيعة الانسان وان السلطة السياسية لا تخلق هذه الحقوق وانما من ضمن واجبها هو تكريس هذه الحقوق وهكذا فان القانون الطبيعي المعاصر هو في اساس نظرية حقوق الانسان.
اما ما يخص طبيعة الناس الذين يتوجه اليهم القانون الطبيعي فانه يمكن التميز بين النظريات التي ترتكز الى قانون طبيعي موجه اساسا الى المشرع وتلك التي ترتكز الى قانون طبيعي موجه الى جميع الناس في الحالة الاولى ينبغي ان يستوحي المشرع من القانون الطبيعي اذ ان الناس ملزمون بالخضوع (سان توما الاكويثي) اما في الحالة الثانية يمكن تصور قانون طبيعي فارغ للدولة (هوبس، ليفياتان) في حق على العكس من ذلك يمكن ايجاد قانون طبيعي يحتوي على حقوق ذاتية يمكن للناس ان تمارسها (لوك . بحث في الحكومة المدنية).
في حين يرى البعض ان محتويات القانون الطبيعي خاضعة لتغيرات لا متناهية لانه برغم الحضور الدائم لمثال العدل كمرجع، إلا ان المفاهيم يمكن ان تتأتى من ايديولوجيات متنوعة لذا فانه يمكن ايجاد قانون طبيعي مسيحي او قانون طبيعي نازي قومي اشتراكي.
اما منظومة القانون الوضعي فهي متنوعة ويمكن التميز بين ثلاثة استخدامات مفهوم العلم القانوني، مفهوم النظرية القانونية والمفهوم الايديولوجي.
ويمكن اعتبار ان المقاربات الوضعانية للقانون تقوم على بناء علم قانوني فعلي قائم على فلسفة محددة كما في العلوم الطبيعية اي العلوم التجريبية.
ويوصف ميشيل تروبير ان فلسفة القانون هي فرع اكاديمي تؤسس لبنية الدولة وتعمل على مختلف التقاليد القومية والاجتماعية والاقتصادية والسجلات الفلسفية ولا سيما قوة الفلسفة العامة وفي ظل رهانات سياسية ومؤسساتية.

 

شكرا كوتش هيثم سعدون

 

مشكور مرورك الجميل كوتش محمد عبد الله

 

شكرا

 

مشكور مرورك اختنا اليمان

 

مشكور على الموضوع اخي العزيز

 

مشكور مرورك الجميل كوتش محمد عبد الوهاب