الزراعة الحضرية ومدن المستقبل

ابتهال فاضل الحكيم *
تعد الزراعة الحضرية ممارسة مجتمعية (جديدة النهج قديمة التطبيق ) للعمليات الزراعية ضمن المدن نفسها أو على حدودها لأجل تعزيز الأمن الغذائي بشكل أفضل لسكان المدن، حيث بدأ الاهتمام الرسمي بها من قبل الأمم المتحدة في التزايد في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.


وتزامن مع المسح الذي جرى في أوغندا بمعرفة اليونسيف وبرنامج إنقاذ الطفولة الذي خلص إلى ان الزراعة الحضرية وفرت غذاءً كافياً من دون الحاجة إلى برامج غذاء إضافية.
وتتزامن الأهمية المتعاظمة للزراعة الحضرية على أجندة التنمية الدولية لـ (25) سنة المقبلة مع النشاط المتزايد لهيئات عديدة في منظومة الأمم المتحدة بالتعاون مع الأبحاث الرائدة بدعم مركز البحوث للتنمية الدولية - كندا.
قامت مبادرات الزراعة الحضرية في بادئ الأمر بالترويج لزراعة الحدائق في المنازل والحدائق العامة لتحقيق الوفرة المنشودة في الغذاء وقت الأزمات الاقتصادية واليوم نجد مدناً في أوروبا وأميركا الشمالية ربطت الزراعة الحضرية بإعادة تدوير الموارد والحفاظ عليها إضافة إلى العلاج والترفيه والتعليم وتوفير جزء من متطلبات الأمن الغذائي، وتنمية المجتمع وهندسة المسطحات الخضراء وإدارة المساحات المفتوحة. وتتمثل في استغلال مساحات صغيرة كالأراضي الشاغرة والحدائق وأسطح المنازل في المدن لزراعة المحاصيل أو حتى تربية المواشي وأبقار الحليب . وقد تتخذ الزراعة الحضرية إشكالا عديــدة مـــن ((حدائق صغيرة)) إلى مجالات أوسع نطاقاً. وتوصف الزراعة الحضرية من وجهة نظر عامة، بأنها عملية زراعية لإنتاج وتوزيع النباتات، سواء كانت قابلة للأكل أو غير قابلة للأكل. وتتمتع الزراعـة الحضرية بالطبيعــــة البيئية (المساحات الفارغة) والاقتصاد الملائمين للمدن، وهذا ما يميزها عن الزراعة الريفية إلا إنها لا تزال مكملة لها. ولا شك أن الزراعة الحضرية تستغل جميع الفرص المتاحة لها، وهي تسهم ليس فقط في تحسين الصحة الغذائية، وإنما تعمل أيضا على توفير جزء من دخل العائلة لإنفاقه على جوانب الحياة الأخرى . ويمكن القول بان هذا الإنتاج يساعد على احترام ألذات بين الأفراد المعنيين. وليس هناك شيء أكثر إحباطاً من كون الإنسان عاجزاً عن إعالة نفسه وعائلته.
تحول السكان
لقد شهد النصف الأخير من القرن الماضي حراكاً كبيراً للسكان في معظم الدول النامية، فقبل حلول النصف الأخير من القرن العشرين كان العالم النامي يغلب عليه الطابع الريفي. وفي منتصف التسعينيات كان اقل من 20 بالمئة من شعوب الدول النامية تعيش في المــــــدن الصغيرة والكبيرة ، ومع نهاية الألفية الثانية زادت هذه النسبة بأكـثر من الضعف وحسب توقع الأمم المتحدة خلال الـ 25 سنة المقبلة حدوث اغلب النمو السكاني في مدن العــــالم الثالث، وبالمعدلات الحالية، سوف يعيش 60 بالمئة من إجمالي سكان العالم في المدن بحلول العام 2030 ومع نمو المدن يزداد عدد الفقراء داخلها وتصبح البطالة والجوع وسوء التغذية من الأمور المألوفة. والفقراء في المدن الكبيرة ينفقون اغلب مدخولاتهم على شراء الطعام للبقاء على قيد الحياة. ومن ثم فان أي طعام لا حاجة إلى شرائه، يكون بمثابة رفاهية لا حاجه لها في نظرهم .. وإذا كنا لا نعتبر نمو المدن الكبيرة أمراً جديداً فان ممارسة الزراعة الحضرية ليست هي الأخرى بالأمر الجديد. ويتكرر اكتشاف علماء الآثار في شتى أنحاء العالم لبقايا أعمال مائية وأرضية رائعة على نطاق واسع داخل مـــدن الحضارات القديمة وحولها فلقد نجحت الزراعة الحضرية في الامتداد من حدائق بابل المعلقة في بلاد مابين النهرين إلى حدود الإمبراطورية الرومانية في الجزائر والمغرب، كما امتدت من مدن أوروبا ذات الأديرة التي يرجع تاريخها إلى القرون الوسطى حتى مدن الازتيك وحدائـق ماتشو بيكو المدرجة في أعالي جبال ((الانديز)) في البيرو. ومنذ ثلاثين عاماً كان العالم يضم خمس مدن ضخمة، ثلاث منها تقع بالدول النامية، ولقد كان الفقر في الحضر إحدى النتائج المتوقعة لهذا التحول السكاني الهائل من الريف إلى الحضر حيث وصل الكثير من المهاجرين إلى المدن من دون أية موارد، ويعيش معظم فقراء المدن في المناطق الفقيرة ومن دون أن يتوفر لهم أدنى مستوى من الخدمات بكافة أنواعها ومن المتوقع أن يصل مستوى الفقر الحضري بالعالم والذي يبلغ حـالياً 30-50 % بحلول العام 2020 ذلك في ضوء كل هذا النمو في الدول الأقل تقدماً. وهنا أصبح الطعام بالنسبة للفقراء في الحضر هو ما لايمكن أن يطلق عليه سوى رفاهية ضرورية ولقد أصبحت قضايا سوء التغذية والقضايا الصحية ذات العلاقة من القضايا الشائعة. فلا عجب إذن من إن أعدادا متزايدة من الناس يسعون لإيجاد طرق توفر لهم كميات الغذاء الضئيلة التي يتسنى لهم شراؤها.
التحضر يثير التحديات
ترتبط الزراعة في الحضر بمدى وفرة الأراضي غير المأهولة، كما يتم النظر إليها على إنها مشكلة اجتماعية- اقتصادية وليست حلاً وينتاب السلطات الشعور بالتردد تجاه الآخذ بزمام المبادرة فيما يتعلق بالزراعة في الحضر نظراً لأنها تعد في كثير من الأحوال نتاجاً للفشل في الوفاء باحتياجات التنمية الريفية بشكل كاف. في حين تزداد معدلات الفقر في العديد من المدن، في وقت يواجه فيه اكبر عدد من سكان المدن مصاعب في الحصول على الغذاء الذي يحتاجونه إذ أن فقراء المدن في العديد من البلدان النامية ينفقون 60 بالمئة أو أكثر من دخلهم لشراء الغذاء ومما يلاحظ أن الكثير من الأشخاص يميلون في سياق الحياة الحضرية إلى استهلاك كميات اكبر من الشحوم وأقل الكميات من الألياف ويتناولون كميات اكبر من الأكلات السريعة واقل الوجبات الغذائية المنزلية، في حين أن البلدان النامية تواجه تحدياً مزدوجا:
ـ الجوع من ناحية.
ـ الزيادات السريعة في البدانة وداء السكر وأمراض الأوعية القلبية من ناحية أخرى.
ويمكن القول بان إنتاج الأغذية في المدن ومشارفها جزء من الحل ، وقد جاء في بيان منظمة الأغذية والزراعة إن المزارع في المناطق الحضرية وشبه الحضرية تؤمن غذاء لنحو 700 مليون من سكان المدن، إي ربع سكان المدن في العالم. فالزراعة في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية بإمكانها أن تساعد على تحسين حالة الأمن الغذائي بإشكـال متعددة هي:
ـ إنتاج الأغذية في المساكن أو عن طريق جمعية تعاونية يقلل من عبء الكلفة بالنسبة للفقراء، ويجعل الكثير من الأغذية في متناولهم، كما يقلل من الفجوات الفصلية في المنتجات الطازجة.
ـ زيادة تنوع الأغذية المستهلكة وجودتها من شأنها أن تسهم بدرجة عالية في جودة النظام الغذائي في المناطق الحضرية.
ـ إن بيع الفائض من المنتجات من شأنه إن يولد في الوقت نفسه دخلاً يمكن الاستفادة منه لشراء المزيد من الأغذية، حيث انه حتى (( الحدائق الصغيرة )) يمكن أن تكسب الأسر الفقيرة دخلاً بحدود (3) دولارات باليوم حسب تقديرات منظمة الأغذية و الزراعة.
وقد أدرك واضعو السياسة الحضرية في مختلف أنحاء العالم حقيقة قدرة إسهام الزراعة في الحضر ذات التنظيم الجيد في ضمان تحقيق الأمن الغذائي للمدن وإمكانية توفيرها لفرص العمل وتحسين البيئة باستغلال المساحات الشاغرة داخل المدن على نحو منتج ومفيد. وان الطريقة الامثل لممارسة مثل هذه الزراعة الحضرية، هي عن طريق اعتماد الزراعة العضوية، حيث إن عملية الإنتاج المحلي لهذه الزراعة يساهم بتوفير الطاقة وهذا يعطيها ميزة من ميـزات الاستدامة.
أهمية الزراعة الحضرية
أضحت الزراعة الحضرية أمراً واقعاً آخذاً في الاستمرار وتتبنى في الوقت الحالي بعض الإدارات المدنية هذا المفهوم بدلاً من محاولة تضيق الخناق عليه .هناك تقديراً متزايداً في دول أفريقيا وأميركا اللاتينية لقيمة الزراعة الحضرية وتحاول العديد من المدن أن تبتكر طرقاً ايجابية لتناول هذه القضايا ورغم ذلك تواجه حكومات هذه المدن حقيقتين مؤكدتين هما:
الأولى، استمرار هجرة الناس إلى المدن وبالتالي يحاول الكثير منهم أن يجدوا سبلاً لزراعة قدر قليل من الغذاء.
أما الثانية، إذا انتهجت هذه الحكومات سياسات تهدف إلى الزراعة الحضرية فقد بات من الواضح حتمية تجنب النظر إلى الزراعة الحضرية على أنها مشكلة بل يجب أن ينظر إليها على أنها وسيلة تسهم في التنمية الحضرية المستدامة.
وتزداد أهمية الزراعة الحضرية في الأجندة الدولية ، فهي تعتبر جزءاً أساسيا من الحل الشامل والنمو المتسارع للمدن في الدول النامية، كما أن الوكالات الدولية المانحة زادت رغبتها في الوقت الحالي بتمويل إي بحث يهدف إلى فهم هذه الظاهرة بشكل أفضل وتقديم وسائل تزيد من فاعلية الزراعة الحضرية وجعلها أكثر أمنا وأكثر تجاوباً لاحتياجات السكان في المناطق الحضرية.
ولابد من التوجه من قبل واضعي السياسة التنموية على جميع المستويات الحكومية من اجل تعظيم الفائدة الكامنة في الزراعة الحضرية، وإسهام السياسات المحلية والأطراف المعنية لجعلها في المقام الأول والعمل على جعل مدننا أكثر شمولية واستدامة وقدرة على البقاء وينبغي أن تلعب الزراعة الحضرية دوراً كبيراً في تأمين الغذاء لسكان المدن كما ينبغي أن تبدأ الحكومات المحلية بالسؤال الصحيح : ما الذي تستطيع الزراعة الحضرية أن تقدمه لمدينتنا؟، (وليس ما الذي تستطيع مدينتنا أن تقدمه للزراعة الحضرية)؟.
دور المرأة في الزراعة الحضرية
تسهم الزراعة الحضرية كثيراً في تأمين الغذاء للعديد من المدن الكبيرة ولا يشمل ذلك المحاصيل الزراعية الستراتيجية كالحبوب التي لا تنمو ألا في المناطق الريفية. ويقدر برنامج الأمم المتحدة للتنمية عدد المزارعين في الحضر بما يقارب من 800 مليون مزارع ينتجون قرابة 15 بالمئة من الغذاء على مستوى العالم. ولا شك أن ذلك يسهم بشكل كبير في تقليل نقص الغذاء الذي تواجهه المجموعات الأكثر عرضة لهذا الخطر، وغالباً ما تمثل النساء والأطفال أكثر الفئات عرضة له ومن الطبيعي أن تجد النساء يسيطرنَ على عملية إنتاج الغذاء الحضري، فالزراعة الحضرية كونها وسيلة لتحسين عملية تأمين الغذاء واكتساب دخل أضافي فهي تكون جاذبة للمرأة على وجه الخصوص، حيث أنها تمكنها من العمل بالقرب من منزلها وتوفير قدر أضافي من الغذاء يساعدها على تحسين الحالة الصحية لأطفالها وبالإضافة إلى بيع الفائض من هذا الغذاء، لتحسين مستوى الظروف المعيشية لعائلتها، وعلى الرغم من كونها تواجه صعوبات عديدة في الحصول على الموارد المختلفة إلا أن قدراتها على زيادة الاسهام في إنتاج الغذاء الحضري كبيرة وتجد المرأة لنفسها سبلاً للنجاح في مجال الزراعة الحضرية، وقد تقوم المرأة بدور المسوقين لمنتجات المزارعين الحضريين أو بمثابة ((المصرفين)) للمنتجين الزراعيين لضمان استمرارية التوريد .
تجارب ناجحة ومعوقات
لقد كان مركز البحوث للتنمية الدولية - كندا ( idrg ) أول وكالة دولية مانحة كبيرة تعترف رسمياً بالزراعة الحضرية واستمرت عملية أجراء أبحاث رسمية عن الزراعة الحضرية بالمركز وعلى مدى 20عاماً، منذ العام 1984 حتى العام 2004 ، ومن خلال هذين العقدين انفق المركز ما يقارب من (9.000.000 ) تسعة ملايين دولار على أكثر من ( 90 ) مشروعاً في أكثر من (40 ) دولة . ومع ذلك نجد أن الزراعة داخل المدن - الزراعة الحضرية - وفي نظر كثير من السياسات مشكلة يجب استئصالها بدلاً من اعتبارها حلاً لجعل المدن وبيئتها أكثر استدامة ففي مدينة دار السلام بتنزانيا، على سبيل المثال تم استثمار (650 ) هكتارا من الأراضي لإنتاج الخضراوات وتوفير الدخل لأكثر من 4 ألاف مزارع .
وفي داكار عاصمة السنغال أنتجت حديقة مساحتها متر مربع واحد تم تشييدها فوق سقف عال من خلال مشروع للمنظمة ما مقداره 40-50 كيلوغراماً من الطماطة سنوياً. ومع ذلك ورغم الأهمية المتزايدة فان قطاع الزراعة الحضرية وشبه الحضرية لا يزال عرضة إلى جملة من المعوقات بما في ذلك نقص الأراضي الملائمة وعدم كفاية المياه الاروائية وعدم توفر الخبرات وقلة الاستثمارات وغيرها من العوامل.
تعميم مفاهيم الزراعة الحضرية في العراق
هناك حاجة ماسة إلى تعميم مفاهيم الزراعة الحضرية وتوعية المواطنين والمزارعين بأهميتها وإنشاء مراكز عمل وجمعيات متخصصة، بعد استكشاف المجالات المستقبلية لتلك الممارسة في المدن العراقية، وان تكون المبادرات المحلية مثيرة جداً للاهتمام ومشجعة من خلال تطوير ستراتيجية زراعية واضحة في المدن ذات الموارد والطبيعة الملائمة، الأمر الذي يتطلب وجود عدد من الشركاء المحليين ليقوموا بدور المحفزين، بعد صياغة سياسات ووضع خطة عمل لأصحاب المصلحة المتعددين وذلك بوجود منسق محلي كفوء مع توافر الحد الأدنى من الظروف المحلية لتطبيق مقاربة تشاركية لأصحاب المصلحة ، بهدف / دراسة الوضع وتحليله (المشاكل والفرص) - وضع خطة عمل - صياغة السياسات (مراجعة القوانين) - التنفيذ والمتابعة - ويشمل تعبير ((أصحاب المصلحة المتعددين)) كل المجموعات والمنظمات المهتمة بموضوع الزراعة الحضرية: مختلف أنواع المزارعين الحضريين، المؤسسات الحكومية، منظمات المجتمع المحلي، المنظمات غير الحكومية، المنظمات النسوية، الشركات الخاصة ... الخ.
حيث أن جزء كبير من المزارعين الحضريين في البلدان ذات الممارسة الحضرية هم من الطبقات الأفقر من السكان، لكن باستطاعة المرء أن يجد أيضاً مزارعين من الطبقة المتوسطة، موظفين حكوميين من الطبقات الوسطى أو الفقيرة، أساتذة مدارس، أو أشخاصا أكثر ثراء يسعون إلى استثمار أموالهم بشكل جيد.
كما تشكل النساء جزءاً مهماً من المنتجين الحضريين وآخرين من الذين يقطنون الحضر منذ مدة طويلة ولا يملكون جذوراً ريفية، لكنهم اختاروا الزراعة كإحدى ستراتيجيات سبل عيشهم ، ويعملون على أساس فردي وعائلي، في جمعيات رسمية أو غير رسمية ، كما يتضح أن الزراعة الحضرية أصبحت داخلة في كثير من النظم الإنتاجية والحلول الفنية ووضع السياسات.
ويمكن تطبيق مثل تلك الممارسة في العراق لتوفر مساحات واسعة متروكة من الأراضي خاصة ضفاف الأنهار لنهري دجلة والفرات والجزرات ( بعد انخفاض مناسيب المياه فيها ) وما شاكل ذلك يمكن الاستفادة منها واستثمارها بعد توفير الموارد الأخرى والمستلزمات الزراعية المطلوبة من خلال تأسيس مركز يعني بوضع برنامج عمل متكامل من خطة العمل إلى مصادر التمويل والإقراض وتأسيس جمعيات للزراعة الحضرية تضم في أعضائها ممثلين عن البحث والإرشاد الزراعي والجامعات والدوائر البلدية والمنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني وأية جهة ذات علاقة ، ويتم اختيار النخبة الراغبة في هذا العمل بعد التثقيف المجتمعي لهذا المفهوم وتلك الممارسة من خلال تكاتف جهود الجهاد ذات العلاقة وتعبئة طاقات ذوي الخبرة والاختصاص وتهيئة اذهان المتلقين في هذا المجال مع تقصي الحقائق ونجاحات الآخرين لتلك الممارسة.كما أن تجربة الحديقة المنزلية ومزرعة العائلة أمثلة بسيطة على ذلك ولكن إنتاجها للاكتفاء الذاتي في الأغلب وليس لغرض الاكتفاء والتسويق لسد حاجة الآخرين وفي الوقت نفسه الحصول على موارد مالية لرفع المستوى المعاشي للعائلة. وعليه يمكن الأخذ من تجارب الآخرين وخبراتهم خاصة البلدان العربية وتطبيق ما يتلاءم وظروفنا الحالية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوحدة البيئة والتنمية المستدامة (esdu) وهي مركز أبحاث متعددة التخصصات في مجال تنمية المجتمعات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تستضيفها كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأمريكية في بيروت وتمثل المركز السابع من مراكز الموارد حول الزراعة الحضرية والأمن الغذائي (ruaf)، وبعدها يمكن إدراج المشروع ضمن تمويل منظمة الأغذية والزراعة بعد اكتمال جوانبه كما هو حاصل في بقية البلدان.

 

جزاك الله خيرا

 

مشكور مرورك الجميل اختنا اليمان

 

شكرررررررررررررررا

 

مشكور مرورك الجميل استاذ محمد عبد الوهاب