بريطانيا آخر من سيخرج من الركود

رامي خوري

نجحت كل من المانيا وفرنسا واليابان في تجاوز مرحلة الركود والعودة الى النمو، ومن المتوقع ان تحذو أميركا وكندا حذوهم. وتبقى بريطانيا وحيدة في المعاناة من الأزمة الاقتصادية الحالية.


بعد مرور سنتين على استغلال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون لآخر خطاب موازنة له في التباهي بأن بريطانيا كانت الأسرع نمواً بين الدول الصناعية السبع الكبرى، تجد بريطانيا أنها ستكون على الارجح آخر اقتصاد يشق طريقه جاهداً محاولاً الخروج من الركود.
بالعودة الى آذار 2007 قال براون، وكان وزيراً للمالية حينها: " استطيع القول ان الاقتصاد البريطاني ينمو اليوم أسرع من جميع اقتصاديات الدول السبع الاخرى ـ فهو ينمو أقوى هذا العام من منطقة اليورو، وأقوى من اليابان وأقوى حتى من اميركا." وحتى عندما اشتد الوضع بعد اشهر قليلة من ذلك، عندما أدت مشاكل الرهن العقاري الاميركي الى شل الاسواق المالية العالمية، بقي براون متفائلا. كان الاقتصاد قويا ومرنا، حسب تأكيده. وزير مالية حكومة الظل، جورج اوزبورن، لن يسمح لرئيس الوزراء بتناسي هذه التباهيات التي أطلقها. ولدى أوزبورن أسلحة عددة يوجه بها الطعنات إليه: أولها الركود الحالي الذي يعد الأطول منذ الحرب العالمية الثانية، وثانيها حقيقة ان المانيا واليابان وفرنسا بدأت جميعاً تتمتع بفترة نمو مستمرة منذ ستة اشهر. ولكن الطعنة الأمضى هي تلك الحقيقة المرّة .. حقيقة ان الاقتصاد البريطاني حاليا يعد أضعف حتى من أشد الإقتصادات تلكؤاً في منطقة اليورو وهو الاقتصاد الايطالي.
أداء الاقتصاد البريطاني البطيء في الاشهر الاخيرة كان له أثر على سوق لندن للاوراق المالية، اذ هبط الجنيه الاسترليني أمام الدولار الاميركي واليورو، بينما يستحضر محللون في مصرف " سوسيتيه جنرال " الفرنسي ذكريات الماضي البعيد عندما وضعوا ملحوظة عنوانها: " هل بريطانيا هي رجل أوروبا المريض ؟."
حين أخذ الأمر على أساس طول فترة الكساد يكون هذا هو واقع حال بريطانيا. ففي المانيا وفرنسا كان مخطط إحالة السيارات القديمة الى ساحات الخردة عاملا رئيسيا في تنشيط الانفاق وتعجيل النمو. بينما أدت خطة بريطانيا المسماة " دفع أموال مقابل سيارات الخردة " ايضا الى ارتفاع في انتاج السيارات ومبيعات المعارض، لكنها لم تكن كافية لحل مشاكل باقي مفاصل القطاع الصناعي، أو وقف الهبوط المستمر في صناعة البناء والأداء الضعيف في بعض جوانب قطاع الخدمات، خصوصا الفنادق والمطاعم.
من بين الدول السبع الكبرى، كانت بريطانيا هي الاكثر اعتمادا على الخدمات المالية والاستهلاك المدعوم بالديون في تحقيق نموها. والآن يبدو أن فقدان ذلك التوازن في الاقتصاد سوف يكبح قدرة الاقتصاد على التعافي. لقد بدأت اليابان والمانيا وفرنسا بالنمو مجددا خلال الربيع، بينما يقول محللو سوق لندن ان كندا وايطاليا سوف تنضمان الى اميركا في تسجيل النمو خلال الربع الثالث، وهذا يترك بريطانيا وحيدة في ركودها الذي غرقت فيه منذ الربع الثاني من عام 2008 ومواصلتها الانكماش منذ ذلك الحين.
ولكن لا يبدو أن الأنباء كلها سيئة بالنسبة لبريطانيا، فثمة سبب وجيه لتوقع استئناف النمو خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2009. ورغم ان الركود البريطاني كان الأطول بين الدول السبع، فهناك دول أخرى شهدت تراجعات أحد وأعمق في انتاجها.
الانكماش القاسي في الانتاج الصناعي والتجارة العالميين خلال الشتاء الماضي أصاب القطاع الصناعي أكثر من غيره في الدول السبع. وقد شهدت المانيا هبوطا قياسيا في ناتجها المحلي الاجمالي بلغ 6.7 بالمئة بينما عانت اليابان من تراجع بلغ 8.4 بالمئة قبل أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي. أما بالنسبة للاقتصاد البريطاني فقد هبط حتى الان بنسبة 5.9 بالمائة عن ذروته التي كان عليها في مطلع 2008، وهو أسوأ بكثير من التراجع لدى اميركا بنسبة 3.7 بالمئة، وكندا بنسبة 3.3 بالمئة، وفرنسا بنسبة 3.5 بالمائة.
لكن التعافي سيكون بطيئا. يقول المحلل جيمس نايتلي من مصرف " آي أن جي " أن الأمر سيستغرق من بريطانيا 17 ربعا ـ أي أكثر من اربع سنوات ـ لكي تعود الى مستواها قبل الهبوط في مطلع الثمانينيات، الذي شهد تراجعا حاداً في الانتاج من ذروته الى 6 بالمئة

 

مشكور استاذ هيثم سعدون

 

مشكور مرورك الجميل استاذ محمد عبد الله

 

لك مني أجمل تحية .

 

شكرا

 

مشكور مرورك الجميل استاذ محمد عبد الوهاب

 

مشكور مرورك الجميل استاذة اليمان

 

مشكوووور أخي الفاضل

 

مشكور مرورك الجميل اخي العزيز

 

مشكووووووووور وتحياتى

 

مشكور مرورك الجميل اخي العزيز