دراسة تؤكد إن ثلث دول العالم تقمع الأديان

في اندونيسيا، قامت مجموعات اسلامية بحرق مسجد يعود لإحدى الاقليات المسماة "الاحمدية". وفي سنغافورة، ترفض الحكومة الاعتراف بطائفة مسيحية تدعى " شهود يهوه "، وفي بلجيكا، أبلغ عن 68 جريمة كراهية دينية في سنة 2007 لوحدها.


استنادا الى دراسة نشرها مؤخرا " مركز بيو للدراسات " بعنوان: القيود العالمية على الدين، يتعرض سكان ثلث دول العالم لقيود تحول دون ممارستهم شعائرهم الدينية بحرية، إما بسبب سياسات الحكومات والقوانين، او بسبب الاعمال العدائية التي يقوم بها أفراد او جماعات. وهذا يعادل 70 بالمائة من عدد سكان العالم، حيث ان بعض أشد الدول قيوداً هي في الوقت ذاته من بين الأكثف سكاناً.
وقد وجدت الدراسة أن من بين 25 دولة، تمثل الأكثر سكاناً في العالم، يعيش المواطنون في ايران ومصر واندونيسيا وباكستان والهند تحت أشد القيود وطأة، عند أخذ كلا الاجراءين بعين الاعتبار.
واستناداً إلى الدراسة نفسها تأتي الولايات المتحدة والبرازيل واليابان وايطاليا وجنوب افريقيا وبريطانيا كأوطأ الدول من حيث معدلات تقييد الممارسات الدينية فيها، سواء بسبب التدخلات الحكومية أو بسبب العنف والتحرشات المنطلقة من بواعث دينية. وقد وجدت الدراسة ان الأقليات الدينية هي التي تتحمل الوطأة الأقسى من هذه الممارسات.
يقول تيموثي شاه، وهو استاذ وباحث أقدم في جامعة بوستن وعلى اطلاع بالدراسة، انه صعق من حقيقة أن اكثر من 30 دولة تفرض أعلى مستويات القيود الحكومية والاجتماعية على الدين. ويشير شاه الى نيجيريا، حيث تبنت 12 ولاية ذات اغلبية مسلمة احكام الشريعة الاسلامية بعد عودة الحكم المدني في 1999فنتجت عن ذلك أعمال عدائية ضد الاقليات الدينية.
تضمنت الدراسة 20 سؤالا تتعلق بالقيود الحكومية على الممارسات والشعائر الدينية، مثل السياسات او القوانين، و13 سؤالا بخصوص القيود الاجتماعية، مثل اعمال العنف الفردية.
ومن ثم تحرى المركز مصادر معلومات منشورة، مثل تقارير وزارة الخارجية الاميركية والامم المتحدة ومنظمات اخرى غير حكومية، للاجابة على اسئلة تتعلق بكل دولة على حدة. وقد حلل الباحثون المعلومات للفترة بين 1 تموز 2006 و 30 حزيران 2008 فوجدوا ان النسبة المئوية لدول العالم التي تفرض فيها الحكومات قيوداً (عالية او عالية جداً) تقارب 20 بالمائة، أي ما يعادل 57 بالمائة من مجمل سكان العالم. تلك الدول تتضمن السعودية وايران والدول الشيوعية السابقة مثل روسيا وبيلاروسيا وبلغاريا، حيث حلت محل الحاد الدولة أديان تفضيلية أسبغت عليها اجراءات حماية خاصة او امتيازات.
وأشار مسؤولو المركز الى ان العديد من الدول تضمنت دساتيرها او قوانينها الاساسية فقرات تحظر الانتهاكات الدينية، إلا أن الحكومات في الواقع عادة ما تعود فتضع قيودا على الاديان حين التطبيق. فـ(90 بالمائة) من الدول، على سبيل المثال، تشترط التسجيل على المجاميع الدينية لأسباب من بينها الحصول على الإعفاءات الضريبية او الإمتيازات عند الإستيراد. ولكن في ثلاث من كل خمس دول تقريباً تفضي متطلبات التسجيل تلك الى نشوء مشاكل او التمييز ضد مجموعات معينة.
كذلك يشترط قانون المجتمعات السنغافوري، مثلا، على جميع المجموعات الدينية أن تقوم بالتسجيل لدى الحكومة، ولكنه يرفض الإعتراف بجماعة " شهود يهوه " او " كنيسة التوحيد.
ومن الناحية العملية فإن ربع دول العالم لا أكثر تضع الفقرات الدستورية التي تحمي الحريات الدينية موضع التنفيذ الفعلي.

* عن صحيفة يو أس أي تودي

 

بارك الله فيك على الموضوع الرائع والمميز

 

مشكور مرورك الجميل استاذ محمد عبد الوهاب