العمالة الصينية الرخيصة تواجه المتاعب

ادوارد وونغ

تشتهر الصين بتصدير السلع الرخيصة، ولكنها اصبحت معروفة أيضاً بتصدير العمالة الرخيصة. هؤلاء المهاجرون إلى كل أصقاع الأرض مستعدون للعمل في المصانع او مشاريع البناء الهندسية صينية
ومدى الأعمال التي يتقبلون الإشتغال فيها مذهل: فمن غرس الازهار في هولندا الى أعمال السكرتارية في سنغافورة، ومن رعي الابقار في منغوليا إلى تسليم الصحف في الشرق الاوسط. إلا أن ردة الفعل ضدهم آخذة في الإزدياد، ففي آسيا وافريقيا تشتد حوادث الاحتجاج والعنف ضد العمال الصينيين، وفيتنام والهند من بين الدول التي تحركت لفرض قوانين عمل جديدة على الشركات الاجنبية وتحديد عدد العمال الصينيين المسموح لهم بالدخول، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات مع بكين.
في فيتنام أخذ المنشقون والمفكرون في استغلال قضية العمالة الصينية لتحدي الحزب الشيوعي الحاكم، وقد أقدم أحد المحامين على مقاضاة رئيس الوزراء " نغوين تان دونغ " بسبب مصادقته على مشروع تعدين مع الصين لاستخراج البوكسايت، كما تستجوب الجمعية الوطنية مسؤولين كبار بشأن العقود الصينية، وهذه تحركات غير طبيعية في تلك الدولة السلطوية.
ولكن العمال الصينيين مستمرون في الإلتحاق بشركات البناء الصينية المملوكة للدولة التي تفوز بعروضا لبناء محطات الكهرباء والمصانع والطرق السريعة وخطوط قطارات الأنفاق والملاعب. فما بين كانون الثاني الى تشرين الاول من عام 2009 اكملت الشركات الصينية مشاريع بقيمة 58 مليار دولار، اي بزيادة مقدارها 33 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2008، استنادا الى وزارة التجارة الصينية.
تقول الوزارة أنه بنهاية عام 2008 كان هناك حوالي 740 ألف عامل صيني ينتشرون من انغولا الى اوزبكستان، ومن ايران الى اندونيسيا، 58 بالمائة منهم تم إرسالهم في نفس تلك السنة. والعمال الصينيون يجري استئجارهم، أما من قبل المشاريع الصينية مباشرة او بوساطة وكالات العمل الصينية التي تتولى تعيين العمال، حيث أن هنالك 500 وكالة مرخصة وكثير أخرى غيرها تعمل بصورة غير مشروعة.
يقول المسؤولون التنفيذيون الصينيون ان العمال الصينيين ليسوا دائما اقل كلفة، ولكنهم اكثر مهارة وألين استجابة من العمال المحليين. غير أن السكان المحليين في بعض الدول يتهمون الصينيين بسرقة الوظائف منهم وأنهم يحاولون الاقامة بشكل غير قانوني ويعزلون انفسهم ببناء عوالم مغلقة عليهم، يعيدون فيها نمط الحياة في الصين. وفي موقع البناء الفيتنامي في مدينة هايفونغ الساحلية هنالك عالم صيني كامل: اربعة مجمعات مهاجع مسيجة، ومطاعم ذات لافتات صينية تروج للرز المقلي والزلابية، ومكاتب لتبادل العملة، وما يسمى ردهات الرسائل ـ بل حتى وجود لافتة في الموقع نفسه كتب عليها " الطريق إلى غوانغكسي " في اشارة الى المقاطعة التي ينتمي اليها معظم العمال.
مثل هذه المشاهد قد تثير التأزم في بلد مثل فيتنام التي تفخر بمقاومتها للهيمنة الصينية، بدءاً بانشقاقها عن الحكم الصيني في القرن العاشر. وقد خاض البلدان حربا حدودية في عام 1979 وما زالا إلى الآن يخوضان نزاعا على السيادة في بحر الصين الجنوبي.
الفيتناميون مدركون جيدا لحجم القوة الاقتصادية الهائلة التي إلى الشمال، وفي عام 2008 عانت فيتنام من عجز تجاري قيمته 10 مليار دولار مع الصين. وفي تموز الماضي أعلن مسؤول كبير في وزارة الأمن العام الفيتنامية ان 35 الف عامل صيني يعملون في فيتنام، وقد صعق هذا الاعلان كثيرا من الفيتناميين. شيئاً فشيئاً أخذت المتاعب تنشب بين العمال الفيتناميين والصينيين.
من أسباب تلك التوترات، كما يقول الإقتصاديون، هو ان الكثير من الفيتناميين عاطلون عن العمل أو يعملون في أعمال دنيا في بلد عدد سكانه 87 مليون نسمة.
وفيتنام نفسها تقوم بتصدير الأيدي العاملة الرخيصة، حيث يعمل نصف مليون فيتنامي في الخارج، استنادا الى صحيفة يصدرها الاتحاد الفيتنامي العام للعمل.
وقد تفجر الغضب الشعبي في 2009 عندما منحت الحكومة الفيتنامية عقدا لمؤسسة الالمنيوم الصينية لتعدين البوكسايت، وهو أحد أهم الموارد الطبيعية في فيتنام، باستخدام عمال صينيين. اثار ذلك العقد احتجاج المنشقين والمفكرين ودعاة البيئة، وكتب الجنرال " فو نغوين جياب " 98 سنة، قائد الجيش المتقاعد، ثلاث رسائل مفتوحة إلى قادة الحزب الفيتناميين ينتقد فيها الوجود الصيني.
لا توجد في العالم كله حكومة أشبه بحكومة الصين من الحكومة الفيتنامية من حيث هيكلية الحزب الشيوعي الحاكم والسياسات الاقتصادية والسيطرة على الاعلام. والقادة الفيتناميون يبذلون مساعي كبيرة لضمان ان تبدو العلاقات بين البلدين هادئة، لذلك قامت الحكومة باغلاق مواقع لمدونات المعارضة، واعتقلت المنشقين وأمرت الصحف بايقاف تقاريرها عن العمالة الصينية وقضية البوكسايت.
ولكنها في ذات الوقت، وفي ايماءة استجابة للضغط الشعبي، شددت شروط الحصول على تأشيرات الدخول وتراخيص العمل على الصينيين، وقامت بإبعاد 182 عاملا صينيا من معمل للإسمنت في العام الماضي بحجة أنهم يعملون بشكل غير القانوني.
فيتنام تحظر عموما استيراد العمال غير المهرة من الخارج وتشترط على المقاولين الاجانب تعيين مواطنيها للقيام بالأعمال المدنية، ولو أن الشركات الصينية تخرق هذا القانون احيانا، والرشاوى كفيلة بإقناع المسؤولين المعنيين بغض النظر، كما يقول بعض المسؤولين الصينيين.

 

شكرررررررررررا استاذى على الموضوع

 

مشكور مرورك الجميل استاذ محمد عبد الوهاب